حمل و نقل همگانی، اینک در جهت توسعه حمل و نقل عمومی و بهبود وضع جابجایی مسافر داخل و حومه شهرهای کشور دستورالعمل واگذاری مینی‌بوس تهیه شده است که مقتضی است از سوی شهرداری های شهرهای مذکور، ضمن اقدام جهت سیر مراحل تصویب اساسنامه و تشکیل سازمان فوق، واگذاری سهمیه مینی بوس و بهره‌برداری از آنها بر اساس این دستورالعمل که در راستای سیاست دولت در زمینه واگذاری امور اجرایی به بخش غیر دولتی، ایجاد اشتغال و با هدف ایجاد وحدت رویه و افزایش مشارکت مردم و بخش غیر دولتی در ارائه خدمات شهری تهیه و تنظیم گردیده است مورد توجه و عمل قرار گیرد.
دستورالعمل مذکور در سه فصل به شرح زیر تنظیم و تشریح شده است. ضمناً قراردادهای تیپ واگذاری مینی‌بوس و بهره‌برداری از خطوط حمل و نقل همگانی شهر وحومه ازضمائم لاینفک این دستورالعمل می‌باشد.
فصل اول: مقررات عمومی
فصل دوم: شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی
فصل سوم: مقررات و شرایط عمومی واگذاری مینی‌بوس‌ها و بهره‌برداری از خطوط حمل ونقل همگانی شهر وحومه
فصل اول: مقررات عمومی
ماده یک: منظور از بخش غیر دولتی در این دستورالعمل، اشخاص حقوقی (شرکت خصوصی و یا تعاونی) یا حقیقی که می‌بایستی بعد از واگذاری خودرو در قالب یک شرکت مجتمع شوند، می‌باشد که به نام های خریدار و یا بهره‌بردار خوانده می‌شوند.
ماده دو: منظور از سازمان که در این دستورالعمل به کار برده می‌شود سازمان حمل و نقل همگانی می‌باشد.
ماده سه: منظور از واگذاری در این دستورالعمل، واگذاری خودرو از سوی سازمان حمل و نقل همگانی صرفاً به بخش غیر دولتی و تدهین سند از سوی خریدار نزد سازمان به طور هم‌زمان می‌باشد که شرح آن در فصل سوم این دستورالعمل و قرارداد واگذاری مینی‌بوس بیان گردیده است.
ماده چهار: متقاضیان حقیقی و حقوقی بایستی شرایط و صلاحیت های تعیین شده از طرف سازمان را دارا باشند.
فصل دوم: شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی
ماده پنج: متقاضی حقوقی بایستی دارای شماره ثبت در اداره ثبت شرکت ها با موضوع فعالیت در ارائه خدمات حمل و نقل مسافر باشد.
تبصره: شخص حقوقی موظف است حداقل یک و حداکثر دو دانگ هر دستگاه مینی‌بوس را به تناسب سهم و قیمت یارانه‌ای آن به یک یا دو راننده که برای هر دستگاه مینی‌بوس تعیین و طی دو قرارداد مستقل کار و مشارکت با آنها که نسخه ای را به سازمان ارائه می‌دهد، در یکی از محاضر رسمی واگذار نماید.
ماده شش: هرگونه سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و اشتغال به کار کارکنان دولت و هم چنین شرکاء و سهامداران شرکت های وابسته به دولت، شهرداری‌ها و سازمان های حمل و نقل همگانی تا مادامی که به خدمت در دستگاه‌های مربوط اشتغال دارند، ممنوع است.
ماده هفت: واگذاری مینی‌بوس و بهره‌برداری از خطوط مسیر به اشخاص حقیقی و حقوقی (اعضاء هیت مدیره و مدیر عامل) مستلزم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر، عدم سوء شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر از مراجع ذیصلاح می‌باشد.
تبصره: شرایط اشاره شده در ماده هفت برای تمامی اعضای شرکت‌های تعاونی الزامی می‌باشد.
ماده هشت: اشخاص حقیقی علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده شش بایستی واجد شرایط اختصاصی مندرج در دستورالعمل بهره‌برداری از خطوط حمل و نقل همگانی باشند.
تبصره: هر دستگاه مینی‌بوس به دوشخص حقیقی (با شراکت مساویهر کدام سه دانگ) واگذار می‌شود.
فصل سوم: مقررات و شرایط عمومی واگذاری مینی‌بوس و بهره‌برداری از خطوط حمل و نقل همگانی
ماده نه: تعداد و نوع و قیمت در هر سال توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) تعیین و ضمن اعلام به شهرداری های شهرهای مذکور، به وسیله سازمان شهرداری ها به متقاضیان که از سوی شهرداری ها معرفی شده اند واگذار می‌گردد.
تبصره: چگونگی و میزان یارانه پرداختی برای خرید مینی‌بوس بر اساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای قانون بودجه و با اعتبارات سازمان شهرداری‌های کشور حسب قانون خواهد بود.
ماده ده: مالکیت خودروها صرفاً متعلق به بخش غیر دولتی است و نظارت بر بهره‌برداری آنها از وظایف سازمان می‌باشد. واگذاری مینی‌بوس از سوی سازمان به افراد حقیقی و حقوقی مشروط به تدهین سند خودرو نزد سازمان به مدت 7 سال به طور هم زمان با قرار داد واگذاری انجام خواهد شد.
ماده یازده: هرگونه اقدام بهره‌برداران حقیقی و حقوقی در خصوص رنگ و تجهیزات داخل و خارج مینی‌بوس‌ها به لحاظ عملکرد مناسب در سرویس دهی، با هماهنگی سازمان خواهد بود. در این صورت هماهنگی سازمان با کارخانه سازنده از طریق سازمان شهرداری ها الزامیست.
تبصره 1: مینی بوس های واگذاری باید توسط متقاضی به تجهیزات ایمنی،اطفاء حریق و جعبه های کمک های اولیه مجهز باشند. بهره‌برداری وسایل نقلیه عمومی به وسیله اشخاص بدون تجهیزات مذکور ممنوع است.
تبصره 2: متقاضی مکلف است مینی‌بوس واگذاری را وفق قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بیمه نمایند. بدیهی است بهره‌برداری از خودرو تحت هر شرایطی بدون بیمه ممنوع می‌باشد. با توجه به خصوصیات مینی‌بوس‌ها و احتمال وارد آمدن خسارات قابل توجه در تصادفات احتمالی، به منظور افزایش ضریب اطمینان خدمات دهی پیشنهاد می‌شود بیمه خودرو بیشتر از حداقل تسهیلات بیمه باشد.
ماده دوازده: بهره بردار موظف است 40% قیمت کل تعیین شده مینی‌بوس را پرداخت و 60% باقیمانده را در ازای ارائه خدمات مطلوب و کامل در خطوط حمل و نقل همگانی شهر و حومه تحت نظارت مستقیم سازمان حمل و نقل همگانی وفق اساسنامه سازمان مذکور که از سوی سازمان واگذار شده و مدت آن 7 سال خواهد بود، از محل احتساب یارانه حمل مسافر درون‌شهری مستهلک نماید و در صورتی‌که بهره بردار و یا بعد از فوت، وارث قانونی وی، به هر علتی نخواهند و یا نتوانند به تعهدات تعیین شده در طول زمان مذکور عمل نمایند وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) و یا سازمان می‌تواند به تناسب زمان خدمات انجام شده و مدت باقیمانده تعهدات بهره‌بردار، از مبلغ کمک اعطایی (60% کل قیمت مینی‌بوس) رقمی را تعیین و از بهره‌بردار و یا وارث قانونی وی اخذ و اسناد مالکیت را منتقل نماید و یا با تحصیل نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به تعیین ارزش روز مینی‌بوس واگذار شده اقدام و با تادیه 40% قیمت تعیین شده روز به بهره‌بردار و یا وارث قانونی وی به عنوان سهم پرداختی اولیه، مینی‌بوس موصوف را از تصرف آنان خارج نماید.
تبصره 1: سازمان موظف است بعد از خاتمه تعهد بهره‌بردار در صورت نیاز تمهیداتی اتخاذ نماید که بهره‌بردار همچنان به ارائه خدمات در مسیر تعیین شده ادامه دهند.
تبصره 2: در صورتی که ارائه خدمات کمی و کیفی مناسب به هر علتی مانند وقوع تصادف و یا تعمیرات اساسی از اختیار راننده خارج گردد حداکثر زمان توقف خدمات تا مدت یک ماه پذیرفته خواهد شد و در صورتی‌که در طول مدت یکسال توقف خدمات بیش از سه ماه تکرار شود سازمان بر اساس مفاد این ماده اقدام خواهد نمود.
تبصره 3: سازمان به استثناء موارد مندرج در ماده 12 و ماده 13 و همچنین تبصره 2 ماده 21 و ماده 22 این دستورالعمل تحت هر عنوان نمی‌تواند مازاد بر قیمت تعیین شده وجهی از بهره‌بردار اخذ و یا در این مورد برای اشخاص تعهد مالی ایجاد نماید.
ماده سیزده: هرگونه اقدام تبلیغاتی به وسیله مینی‌بوس های واگذاری بایستی با هماهنگی سازمان صورت گیرد.
ماده چهاردهم: متقاضی می‌تواند مناسبترین خط/ مسیر اعلام شده از سوی سازمان را انتخاب و پس از پیشنهاد به سازمان و تایید آن توسط هیت مدیره نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.
ماده پانزده: مینی‌بوس و بهره‌برداری از خطوط حمل و نقل همگانی طبق مقررات این دستورالعمل به متقاضیان واگذار می‌شود. سازمان در شرایط یکسان می‌تواند اشخاص زیر را در اولویت واگذاری قرار دهد:
الف- خانواده‌های معظم شهداء، جانبازان، آزادگان و ایثارگران که در زمان تقاضا دارای شغل نباشند.
ب- در واگذاری به اشخاص حقوقی اولویت با بخش تعاونی خواهد بود.
ماده شانزده: تعداد مینی‌بوس های هرخط / مسیر بر اساس نیاز و مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی، با پیشنهاد اتوبوسرانی و تایید هیات مدیره تعیین می‌گردد. سازمان جهت ایجاد انگیزه و رقابت در ارائه خدمات بهینه برای جابجایی مسافر می‌تواند در هر خط / مسیر با متقاضیان متعدد به طور هم‌زمان عقد قرار داد نماید.
تبصره: در واگذاری هر خط / مسیر اولویت با متقاضیانی است که تقاضای بهره‌برداری از کل تعداد سقف مینی‌بوس‌های تعیین شده در آن خط را دارند.
ماده هفده: بهره‌برداری از خودروهای مینی‌بوس باید در قالب شرکت انجام شود. لذا اشخاص حقیقی در زمان تنظیم قرار داد واگذاری متعهد می‌گردند ظرف مدت 4 ماه از تاریخ تحویل خودرو نسبت به تشکیل شرکت (خصوصی یا تعاونی) وفعالیت در قالب آن اقدام نمایند.
ماده هیجده: مسیر، خط، تعداد و محل ایستگاه‌ها، زمان‌بندی حرکت، شروع و خاتمه ساعات کاری خدمات رسانی توسط مینی‌بوس در خطوط واگذاری باید با هماهنگی و موافقت سازمان باشد که کتباً به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود. هرگونه تغییر در موارد فوق و برنامه های تعیین شده مستلزم موافقت سازمان خواهد بود و سازمان می‌تواند عنداللزوم با اعلام قبلی به بهره‌بردار برنامه جدیدی را با توجه به توان و تعهدات بهره‌بردار برای اجرا ابلاغ نماید. بدیهی است بهره‌برداری از خودرو صرفاً در حمل و نقل درون‌شهری و حومه و تحت نظارت سازمان خواهد بود.
ماده نوزده: در صورتی که به هر علتی تعداد مینی‌بوس های فعال در طول خطوط واگذاری از تعداد تعیین شده مندرج در تبصره 2 بند 9 ماده 5 قرار داد واگذاری و بهره‌برداری از خطوط حمل و نقل همگانی شهر و حومه، کاسته شود و یا در اثر عدم رعایت مفاد مندرج در ماده 18 این دستورالعمل، خدمات رسانی دچار اختلال گردد، سازمان با اعلام قبلی به بهره‌بردار یا بهره‌برداران می‌تواند موقتاً نسبت به بهره‌برداری از خطوط واگذار شده را به سایر متقاضیان اقدام نماید.
در صورتی که بهره‌بردار به این امر اعتراض نماید موضوع در کمیته رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف موضوع ماده بیست این دستورالعمل مطرح و برابر تصمیمات متخذه اقدام خواهد شد.
ماده بیست: در مواردی که مفاد دستورالعمل و قراردادها صریح نبوده و یا تفاسیر متفاوتی از آن وجود داشته باشد، موضوع با عنایت به روح حاکم در قرارداد فی مابین و قواعد مسلم حقوقی و در چارچوب قوانین و مقررات جاری در کمیته رسیدگی به تخلفات و حل اختلافات بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
تبصره: کمیته رسیدگی به تخلفات و حل اختلافات متشکل از پنج نفر به شرح ذیل می‌باشد:
- نماینده تام الاختیار از طرف بهره‌بردار
- نماینده تام الاختیار سازمان با حفظ سمت، دبیر جلسات کمیته
- دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان با حفظ سمت، رییس جلسات کمیته
- نماینده شورای اسلامی شهر
- نماینده مرضی الطرفین بهره‌بردار و سازمان که می‌تواند با توافق طرفین کارشناس رسمی دادگستری باشد.
رای کمیته با اکثریت آرا برای طرفین معتبر خواهد بود.
ماده بیست و یک: نرخ کرایه حمل مسافر در هر خط واگذاری در زمان عقد قرار داد تعیین می‌شود. نرخ مزبور می‌بایست قبل از عقد قرارداد به تصویب شورای اسلامی شهر برسد. نحوه پرداخت کرایه توسط مسافرین به صورت نقدی است. هرگونه افزایش در نرخ کرایه سالیانه، حمل مسافر منوط به ارائه پیشنهاد بهره‌بردار به سازمان و تصویب شورای اسلامی شهر خواهد بود.
تبصره 1: بهره‌بردار می‌بایست به ازاء هر دستگاه مینی‌بوس واگذار شده، ماهیانه مبلغی را که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و در قرار داد قید می‌گردد، بابت حق بهره‌برداری (فعالیت در خط) به سازمان پرداخت نماید. این مبلغ همه ساله تا خاتمه قرارداد بر اساس تغییر نرخ کرایه حمل مسافر قابل تجدید نظر می‌باشد. بدیهی است سازمان جهت تعیین مبلغ اقتصادی خط / مسیر مورد نظر و سیایت‌های حمایتی از بخش خصوصی را مد نظر خواهد داشت.
ماده بیست و دو: هزینه‌های بهره‌برداری، مالیات، بیمه و عوارض سالیانه و هزینه های مربوط به ثبت اسناد در امور مربوط به تقاضای دریافت مینی‌بوس و یا بهره‌برداری از خطوط به عهده متقاضی یا بهره‌بردار می‌باشد و در موارد فوق سازمان هیچ‌گونه تعهدی پس از عقد قرار داد در مقابل متقاضی یا بهره‌بردار تحت هر عنوان را نخواهد داشت.
ماده بیست و سه: هزینه‌های تعمیرات، نگهداری و خرید قطعات مورد نیاز به عهده خریدار مینی‌بوس می‌باشد. در عین حال با توجه به نیاز به پرداخت یارانه دولتی و شهرداری‌ها به بخش حمل و نقل عمومی درون‌شهری، سازمان می‌تواند با بررسی عملکرد بهره‌بردار و میزان رضایت مردم در صورت امکانات مالی خود و یا شهرداری بخشی از (حداکثر 30%) هزینه های بهره‌برداری شامل هزینه‌های تعمیرات و تعویض قطعات اصلی مینی‌بوس را تأمین نماید. شایسته است همه ساله سازمان با توجه به امکانات مالی شهرداری و نیاز بخش حمل و نقل عمومی اعتبار مشخصی را برای پرداخت یارانه به مینی‌بوس‌ها به منظور درج در بودجه شهرداری، جهت سیر مراحل تصویب به شهرداری پیشنهاد نماید.
ماده بیست و چهار: در مواقعی که تغییر سیستم سوخت مینی‌بوس‌ها واگذار شده الزامی گردد، سازمان با اعتباراتی که در اختیارش قرار می‌گیرد بدون دریافت هرگونه وجهی از بهره‌بردار نسبت به این کار اقدام می‌نماید. در غیر مواقع الزام و در صورت تغییر اختیاری سیستم سوخت مینی‌بوس توسط بهره‌بردار، وی می‌تواند با موافقت سازمان به این امر مبادرت ورزیده که در این صورت با عنایت به کاهش آلایندگی خودرو و تاثیرات مثبت زیست محیطی، سازمان می‌تواند در صورت امکان از منابع خود و یا شهرداری با تصویب شورای شهر، بخشی از هزینه‌های گازسوز نمودن خودرو را به صورت نقدی و یا وام تأمین نماید.
ماده بیست وپنج: این دستورالعمل در سه فصل و 25 ماده و 12 تبصره تنظیم و به تایید وزیر کشور رسید.
