ماده 1- دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري كشور و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينه‌سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه‌سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمت‌ها، ايمن‌سازي و بهبود تردد، بهسازي و از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون‌شهري، تبديل خودروهاي بنزين‌سوز و گازوئيل‌سوز به دوگانه‌سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل و نقل همگاني ون و ميني‌بوس و مدي‌بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراه‌ها و بزرگراه‌هاي بين‌شهري، حمل تركيبي كالا از مبدأ تا مقصد نهائي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جاده‌اي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربري‌ها، احداث توقفگاه‌هاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاه‌ها و پايانه‌هاي بار و مسافر شهري و برون‌شهري اعم از ريلي و جاده‌اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي)، بهينه‌سازي تقاضاي حمل و نقل (از طريق اصلاح فرآيندهاي اداري، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديت‌هاي ترافيكي، آموزش و فرهنگ‌سازي)، بهينه‌سازي مصرف انرژي (از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخش‌هاي حمل و نقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاه‌هاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در كاهش مصرف سوخت)، بهينه‌سازي توليد خودرو [از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تأمين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، دونيرويي (هيبريدي) و كم‌مصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتورسيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي] و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداء سال 1391 هجري شمسي اقدام نمايد.
ماده2- به دولت اجازه داده مي‌شود براي اجراء احكام ماده (1) اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد:
- اعطاء كمك‌هاي بلاعوض يارانه‌اي به بخش‌هاي غيردولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛
- تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودروهاي كم‌مصرف، خودروهاي گازسوز، نفت‌گاز، برقي و دونيرويي (هيبريدي) و قطعات و تجهيزات مربوطه؛
- تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهيزات، تأسيسات، ماشين‌آلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي (شهري و برون‌شهري) و توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها؛
- اعطاء تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخش‌هاي مرتبط با اهداف اين قانون؛
- تغيير كاربري اراضي و واگذاري زمين‌هاي مورد نياز احداث جايگاه‌هاي عرضه گاز طبيعي تا پايان سال 1390 هجري شمسي به قيمت منطقه‌اي پس از تملك و پرداخت بهاي عادله آنها به صاحبان اراضي؛
- تعيين و اخذ جريمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلايندگي از خودروهاي سبك و سنگين به صورت پلكاني؛
- تعيين و اخذ عوارض، بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي و نوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتي از توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان.
ماده 3- دولت مكلف است نظارت بر اجراء زمانبندي شده طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با اهداف اين قانون را با راهكارهايي‌كه در آئين‌نامه‌هاي اجرائي مشخص خواهد كرد، اعمال نمايد و هر شش ماه يكبار گزارش پيشرفت كار را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ماده 4- توزيع كمك‌ها، يارانه‌ها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفه‌جويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ گردد.
ماده 5- شركت‌هاي بيمه‌گر موظفند متناسب با ارزيابي دولت از عملكرد دستگاه‌هاي مؤثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري، معادل پنجاه‌درصد(50%) صرفه‌جويي حاصل از عدم پرداخت خسارات بيمه بدنه و شخص ثالث را براي آموزش و فرهنگ‌سازي ايمني تردد، تأمين تجهيزات، اصلاح فيزيكي نقاط و مقاطع حادثه‌خيز و كمك به پرداخت هزينه‌هاي جاري (با تصويب طرح‌ها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداري‌ها در شوراي هماهنگي ترافيك استان و از سوي وزارت راه و ترابري و پليس راهور، در كميسيون ايمني راه‌هاي وزارت راه و ترابري) به دستگاه‌هاي مذكور اختصاص دهند.
ماده 6- دولت موظف است با اولويت حمل و نقل ريلي به گونه‌اي اقدام نمايد كه سهم حمل و نقل ريلي در جابه‌جايي بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون‌شهري بر مقادير جدول شماره (1) اين قانون منطبق شود.
ماده 7- دولت موظف است سياست‌هاي بخش حمل و نقل همگاني شهري را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه از ابتدای سال 1391 هجري شمسي در مجموع هفتاد و پنج درصد (75%) سفرهاي درون‌شهري پوشش داده شده و سهم هر يك از بخش‌هاي حمل و نقل همگاني و مصرف سرانه بنزين در روز بر اساس جدول شماره (2) باشد.
تبصره- در شهر تهران نسبت تسهيم حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي درون‌شهري براي اتوبوسراني، تاكسيراني و حمل و نقل ريلي به ترتيب تا حداكثر بيست و پنج درصد (25%)، بيست درصد (20%) و سي‌درصد (30%) مي‌باشد.
ماده 8- در صورتي‌كه شهرداري شهرهاي داراي شهرك اقماري، شركت‌هاي شهرك‌هاي جديد، شركت‌ها و كارخانه‌ها، هزينه تأمين زيرساخت و ابنيه خطوط ريلي به شهرك‌هاي اقماري، شهرهاي جديد يا محل شركت يا كارخانه را تأمين نمايند، دولت هزينه روسازي، علائم، تأسيسات و ناوگان اجراء پروژه‌هاي مربوطه را تأمين خواهد كرد.
تبصره – اعتبارات مورد نياز اين بند از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده (10) اين قانون تأمين خواهد شد.
ماده 9- مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است.
ماده 10- اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان چهل هزار ميليارد (40،000،000،000،000) ريال در بخش درون‌شهري و شصت هزار ميليارد (60،000،000،000،000) ريال در بخش برون‌شهري در هر سال تعيين ميگردد. دولت مجاز است اين اعتبارات را در دو رديف متمركز درون‌شهري و برون‌شهري از محل درآمد عمومي، صرفه‌جويي حاصل از اجراء اين قانون و حساب ذخيره ارزي تأمين و در بودجه سنواتي منظور نمايد. اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه‌داري كل كشور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي ميگردد.
ماده 11- وصولي‌هاي موضوع بندهاي (6) و (7) ماده (2) و ماده (5) بين شهرداري‌ها و وزارت راه و ترابري جهت انجام تكاليف اين قانون به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) در قالب بودجه‌هاي سنواتي توزيع ميگردد. كمك به شهرهاي فاقد سامانه ريلي شهري مصوب براي ساماندهي حمل و نقل همگاني و بهبود عبور و مرور داراي اولويت است.
ماده 12- آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رياست جمهوري، وزارت راه و ترابري، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 13- اجراء كليه قوانين مغاير با اين قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغي‌الاثر ميگردد.
جدول 1- برون شهری
| شرح انتهاي سال | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 |
| سهم حمل ونقل ريلي در حمل كالا (درصد) | 1/7 | 12 | 17 | 23 | 30 |
| سهم حمل ونقل ريلي در حمل مسافر (درصد) | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 |
| سهم جابجايي مسافر با حمل ونقل همگاني(درصد) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| نسبت كشته به 100،000 نفر جمعيت درتصادفات | 40 | 34 | 27 | 20 | 15 |
| كشته به 10،000 وسيله نقليه درتصادفات | 22 | 20 | 17 | 13 | 10 |
| سهم سوخت گازوييل در حمل كالا (ليتر بر تن) | 16/0 | 15/0 | 14/0 | 13/0 | 12/0 |
جدول 2- درون شهری
| شرح انتهاي سال | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | |
| سهم حمل ونقل همگانی از سفرهای شهری (درصد) | 41 | 47 | 55 | 64 | 75 | |
| متوسط سهم در کشور | سهم اتوبوس، مدی‌بوس، مینی‌بوس (درصد) | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 |
| سهم تاکسی و ون (درصد) | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| سهم قطار شهری و حومه‌ای (درصد) | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| مصرف سرانه روزانه بنزین حاصل از نفت (لیتر در روز بر نفر) | 1/1 | 1 | 9/0 | 8/0 | 7/0 |
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آذرماه یکهزار و سیصر و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/09/28 به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
