وزیران عضو ستاد مدیریت حمل ونقل وسوخت به استناد اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۳۹۳۴/ت۳۹۶۱۴ه مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۴ آییننامه اجرایی قانون یادشده را بهشرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ – اصطلاحات ذکر شده در این آییننامه در معانی مشروح زیر بهکار میروند:
الف – هیئت: نمایندگان ویژه رییسجمهور، موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۹۴۳/ت۳۹۶۱۴ ه مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۴
ب – ستاد : ستاد مدیریت حملونقل وسوخت موضوع ماده (۹) این آییننامه
ج – دستگاه اجرایی : کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – از جمله وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.
ماده ۲- مدیریت حملونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری میباشد. وزارت کشور موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را تا تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید.
ماده ۳- عملکرد شهرداریها و شرکتهای ارائهکننده خدمات حملونقل(درونشهری و برونشهری بار ومسافر) در مدیریت حملونقل، بهطور سالانه ارزیابی و رتبهبندی شده و در هر سال به شهرداری و شرکتهای برتر جایزه ویژه مدیریت حملونقل اعطا خواهد شد.
تبصره – نتایج ارزیابی مربوط به دوره یکساله منتهی به پانزدهم مهر، در بیستوششم آذر هر سال اعلام و جوایز اهدا خواهد شد.
ماده ۴- وزارت کشور موظف است دستورالعمل بهبود تردد در معابر شهری و حومه را تا تاریخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید و تا زمان تصویب و ابلاغ آن دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار سامانههای حمل ونقل عمومی و ساماندهی حملونقل درونشهری، موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، موضوع تصمیمنامه شماره ۶۳۴۳۲/ت۳۵۵۴۰ ن مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۱ برای اجرا تنفیذ میشود.
ماده ۵– وزارت راهوترابری موظف است بازدید ایمنی( شناسایی و حذف مشکلات و نواقص ایمنی شبکه راه در دوره بهرهبرداری) راههای شریانی و راههای اصلی غیر شریانی موجود را تا پایان سال ۱۳۸۹ انجام داده و اقدامات ایمنسازی را بهطور همزمان آغاز و تا پایان سال ۱۳۹۰ به اتمام برساند.
تبصره ۱ – تا زمان رفع مقاطع پرتصادف، اطلاعرسانی موقعیت نقاط یادشده در راهها الزامی میباشد.
تبصره ۲ – بازرسی ایمنی راه در مطالعات طراحی اولیه و قطعی و پیش از گشایش جادهها الزامی میباشد.
ماده ۶ – به طرحهای تحقیق و توسعه، ابداعات و اختراعاتی که منجر به بهبود ایمنی و مصرف وسایل نقلیه شود، از طریق دستگاههای ذیربط کمک بلاعوض اعطا خواهد شد.
ماده ۷ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی ستاد، اعتبار لازم را برای تأمین تسهیلات بانکی جهت اجرای طرحهای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (توسعه و نوسازی ناوگان، تأمین، تجهیزات و احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده، احداث توقفگاه و . . .) به بانکهای عامل ابلاغ نماید.
ماده ۸ – وزارتخانههاي كشور و راه و ترابري موظفند دستورالعمل و برنامه عملياتي اصلاح نحوه پرداخت يارانه به حمل و نقل عمومي مسافر درون و برونشهري با رويكردهاي پرداخت يارانه بر مبناي جابجايي و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و تعاوني را تا ۱۳۸۷/۰۷/۰۱ جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده ۹- وزارتخانههاي كشور و راه و ترابري موظفند طرح توانمندسازي بنگاههاي خصوصي و تعاوني حمل و نقل بار و مسافر درونشهري و برونشهري را تا تاريخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۱ جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده ۱۰- وزارت راه و ترابري موظف است دستورالعمل حمل تركيبي كالا از مبدأ تا مقصد نهايي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جادهاي را تا تاريخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۱ براي تصويب بهستاد ارايه نمايد.
ماده ۱۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است دستورالعمل اجرايي مديريت فوريتهاي پزشكي در حوادث رانندگي (درون شهري و برون شهري) را تا تاريخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۱ جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده ۱۲- وزارت كشور موظف است برنامه بهرهبرداري از خطوط قطار شهري تا پايان سال ۱۳۹۰ را با اولويتبندي برآورد هزينه و زمان و نحوه تأمين مالي تا تاريخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۱ جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده ۱۳- وزارت كشور موظف است دستورالعمل الزام به داشتن توقفگاه براي انواع كاربريها را تا تاريخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۱ جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده۱۴- وزارت راه و ترابري موظف است برنامه احداث راههاي شرياني جادهاي و خطوط اصلي ريلي تا پايان سال ۱۳۹۰، افزايش سرعت در شبكه ريلي كشور، برقي كردن خطوط و اجراي علايم و تأسيسات و ارتباطات را به همراه اولويتبندي و برآورد هزينه و زمان اجرا و نحوه تأمين مالي حداكثر تا تاريخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۱ جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده ۱۵- وزارت راه و ترابري موظف است برنامه احداث و ارتقاي مجتمعهاي خدماتي – رفاهي- جادهاي با امكانات كافي (شامل امكانات مناسب براي استراحت رانندگان) با رويكرد استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و تعاوني را تا تاريخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۱براي تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده ۱۶- وزارتخانههاي راه و ترابري و كشور موظفند، برنامه بهبود تردد و ارتقاء بهحداقل سطح خدمت « هـ» (وضعيت تردد در سطح ظرفيت يا كمتر) تا پايان سال ۱۳۹۰ در كليه مسيرهاي شرياني برون و درونشهري (با اولويت كلانشهرها) را تا پايان مهرماه ۱۳۸۷ به ستاد ارايه نمايند.
ماده ۱۷- وزارت صنايع و معادن موظف است طرح توليد وسايل نقليه تا پايان سال ۱۳۹۰ را با محورهاي ذيل حداكثر تا تاريخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۱جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
الف- استانداردسازي توليد وسايل نقليه در مصرف سوخت، آلايندگي و ايمني.
ب- توليد وسايل نقليه سواري دوگانهسوز و پايه گازسوز (بنزين – گازطبيعي)، سواري نفت گاز سوز، سنگين دو سوخته (نفت گاز – گاز طبيعي)، بنزين سوز كممصرف و برقي و دورگه (هيبريدي برقي).
ج – توليد ناوگان و تجهيزات حمل و نقل عمومي (اتوبوس، ميديبوس، مينيبوس، ون، لوكوموتيو، ريل، واگن معمولي و خودكشش، اتوبوس ريلي و …)
ماده ۱۸- وزارت نفت موظف است برنامه بهينهسازي پالايشگاهها در راستاي افزايش توليد بنزين و نفت گاز را تا تاريخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۱ جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده ۱۹- وزارت نفت موظف است با همكاري وزارت صنايع و معادن، برنامه حمايت از توليد تجهيزات عرضه گاز طبيعي به ويژه جايگاههاي متوسط (با سوختگيري سريع) و فشارسازهاي خانگي را تا تاريخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۱جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده ۲۰- وزارت نفت موظف است برنامه حمايت از توليد سوخت با منشاء غيرفسيلي براي وسايل نقليه را تا تاريخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۱ جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده ۲۱- تمامي دستگاههاي اجرايي، به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نيروي انتظامي موظفند برنامهها و گزارش اقدامات خود را از طرحهاي آموزشي فرهنگسازي و تبليغاتي در راستاي مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به ستاد ارايه نمايند.
ماده ۲۲- نمايندگان ويژه رييسجمهور موظفند هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي را در راستاي مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به رييسجمهور تقديم نمايند.
ماده ۲۳- به منظور مديريت يكپارچه اجراي قانون حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و استقرار دبيرخانه نمايندگان ويژه رييسجمهور، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با رياست يكي از نمايندگان ويژه رييسجمهور به عنوان رييس ستاد با حكم رييسجمهور در نهاد رياست جمهوري تشكيل ميگردد.
ماده ۲۴- دستگاههاي اجرايي موظفند براي انجام وظايف خود در اجراي اين آييننامه و مصوبات هيئت، مجري مشخص با حكم بالاترين مقام دستگاه منصوب نمايند.
اين تصويبنامه در تاريخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۵ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.