وزیران عضو ستاد مدیریت حمل ونقل وسوخت به استناد اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 13934/ت39614ه مورخ 1387/02/04 آییننامه اجرایی قانون یادشده را بهشرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 – اصطلاحات ذکر شده در این آییننامه در معانی مشروح زیر بهکار میروند:
الف – هیئت: نمایندگان ویژه رییسجمهور، موضوع تصویبنامه شماره 13943/ت39614 ه مورخ 1387/02/04
ب – ستاد : ستاد مدیریت حملونقل وسوخت موضوع ماده (9) این آییننامه
ج – دستگاه اجرایی : کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – از جمله وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.
ماده 2- مدیریت حملونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری میباشد. وزارت کشور موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را تا تاریخ 1387/07/01 جهت تصویب به ستاد ارایه نماید.
ماده 3- عملکرد شهرداریها و شرکتهای ارائهکننده خدمات حملونقل(درونشهری و برونشهری بار ومسافر) در مدیریت حملونقل، بهطور سالانه ارزیابی و رتبهبندی شده و در هر سال به شهرداری و شرکتهای برتر جایزه ویژه مدیریت حملونقل اعطا خواهد شد.
تبصره – نتایج ارزیابی مربوط به دوره یکساله منتهی به پانزدهم مهر، در بیستوششم آذر هر سال اعلام و جوایز اهدا خواهد شد.
ماده 4- وزارت کشور موظف است دستورالعمل بهبود تردد در معابر شهری و حومه را تا تاریخ 1387/08/01 جهت تصویب به ستاد ارایه نماید و تا زمان تصویب و ابلاغ آن دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار سامانههای حمل ونقل عمومی و ساماندهی حملونقل درونشهری، موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، موضوع تصمیمنامه شماره 63432/ت35540 ن مورخ 1385/06/01 برای اجرا تنفیذ میشود.
ماده 5– وزارت راهوترابری موظف است بازدید ایمنی( شناسایی و حذف مشکلات و نواقص ایمنی شبکه راه در دوره بهرهبرداری) راههای شریانی و راههای اصلی غیر شریانی موجود را تا پایان سال 1389 انجام داده و اقدامات ایمنسازی را بهطور همزمان آغاز و تا پایان سال 1390 به اتمام برساند.
تبصره 1 – تا زمان رفع مقاطع پرتصادف، اطلاعرسانی موقعیت نقاط یادشده در راهها الزامی میباشد.
تبصره 2 – بازرسی ایمنی راه در مطالعات طراحی اولیه و قطعی و پیش از گشایش جادهها الزامی میباشد.
ماده 6 – به طرحهای تحقیق و توسعه، ابداعات و اختراعاتی که منجر به بهبود ایمنی و مصرف وسایل نقلیه شود، از طریق دستگاههای ذیربط کمک بلاعوض اعطا خواهد شد.
ماده 7 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی ستاد، اعتبار لازم را برای تأمین تسهیلات بانکی جهت اجرای طرحهای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (توسعه و نوسازی ناوگان، تأمین، تجهیزات و احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده، احداث توقفگاه و . . .) به بانکهای عامل ابلاغ نماید.
ماده 8 – وزارتخانههاي كشور و راه و ترابري موظفند دستورالعمل و برنامه عملياتي اصلاح نحوه پرداخت يارانه به حمل و نقل عمومي مسافر درون و برونشهري با رويكردهاي پرداخت يارانه بر مبناي جابجايي و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و تعاوني را تا 1387/07/01 جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده 9- وزارتخانههاي كشور و راه و ترابري موظفند طرح توانمندسازي بنگاههاي خصوصي و تعاوني حمل و نقل بار و مسافر درونشهري و برونشهري را تا تاريخ 1387/08/01 جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده 10- وزارت راه و ترابري موظف است دستورالعمل حمل تركيبي كالا از مبدأ تا مقصد نهايي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جادهاي را تا تاريخ 1387/07/01 براي تصويب بهستاد ارايه نمايد.
ماده 11- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است دستورالعمل اجرايي مديريت فوريتهاي پزشكي در حوادث رانندگي (درون شهري و برون شهري) را تا تاريخ 1387/07/01 جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده 12- وزارت كشور موظف است برنامه بهرهبرداري از خطوط قطار شهري تا پايان سال 1390 را با اولويتبندي برآورد هزينه و زمان و نحوه تأمين مالي تا تاريخ 1387/07/01 جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده 13- وزارت كشور موظف است دستورالعمل الزام به داشتن توقفگاه براي انواع كاربريها را تا تاريخ 1387/07/01 جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده14- وزارت راه و ترابري موظف است برنامه احداث راههاي شرياني جادهاي و خطوط اصلي ريلي تا پايان سال 1390، افزايش سرعت در شبكه ريلي كشور، برقي كردن خطوط و اجراي علايم و تأسيسات و ارتباطات را به همراه اولويتبندي و برآورد هزينه و زمان اجرا و نحوه تأمين مالي حداكثر تا تاريخ 1387/08/01 جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده 15- وزارت راه و ترابري موظف است برنامه احداث و ارتقاي مجتمعهاي خدماتي – رفاهي- جادهاي با امكانات كافي (شامل امكانات مناسب براي استراحت رانندگان) با رويكرد استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و تعاوني را تا تاريخ 1387/08/01براي تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده 16- وزارتخانههاي راه و ترابري و كشور موظفند، برنامه بهبود تردد و ارتقاء بهحداقل سطح خدمت « هـ» (وضعيت تردد در سطح ظرفيت يا كمتر) تا پايان سال 1390 در كليه مسيرهاي شرياني برون و درونشهري (با اولويت كلانشهرها) را تا پايان مهرماه 1387 به ستاد ارايه نمايند.
ماده 17- وزارت صنايع و معادن موظف است طرح توليد وسايل نقليه تا پايان سال 1390 را با محورهاي ذيل حداكثر تا تاريخ 1387/08/01جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
الف- استانداردسازي توليد وسايل نقليه در مصرف سوخت، آلايندگي و ايمني.
ب- توليد وسايل نقليه سواري دوگانهسوز و پايه گازسوز (بنزين – گازطبيعي)، سواري نفت گاز سوز، سنگين دو سوخته (نفت گاز – گاز طبيعي)، بنزين سوز كممصرف و برقي و دورگه (هيبريدي برقي).
ج – توليد ناوگان و تجهيزات حمل و نقل عمومي (اتوبوس، ميديبوس، مينيبوس، ون، لوكوموتيو، ريل، واگن معمولي و خودكشش، اتوبوس ريلي و …)
ماده 18- وزارت نفت موظف است برنامه بهينهسازي پالايشگاهها در راستاي افزايش توليد بنزين و نفت گاز را تا تاريخ 1387/08/01 جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده 19- وزارت نفت موظف است با همكاري وزارت صنايع و معادن، برنامه حمايت از توليد تجهيزات عرضه گاز طبيعي به ويژه جايگاههاي متوسط (با سوختگيري سريع) و فشارسازهاي خانگي را تا تاريخ 1387/08/01جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده 20- وزارت نفت موظف است برنامه حمايت از توليد سوخت با منشاء غيرفسيلي براي وسايل نقليه را تا تاريخ 1387/08/01 جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.
ماده 21- تمامي دستگاههاي اجرايي، به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نيروي انتظامي موظفند برنامهها و گزارش اقدامات خود را از طرحهاي آموزشي فرهنگسازي و تبليغاتي در راستاي مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به ستاد ارايه نمايند.
ماده 22- نمايندگان ويژه رييسجمهور موظفند هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي را در راستاي مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به رييسجمهور تقديم نمايند.
ماده 23- به منظور مديريت يكپارچه اجراي قانون حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و استقرار دبيرخانه نمايندگان ويژه رييسجمهور، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با رياست يكي از نمايندگان ويژه رييسجمهور به عنوان رييس ستاد با حكم رييسجمهور در نهاد رياست جمهوري تشكيل ميگردد.
ماده 24- دستگاههاي اجرايي موظفند براي انجام وظايف خود در اجراي اين آييننامه و مصوبات هيئت، مجري مشخص با حكم بالاترين مقام دستگاه منصوب نمايند.
اين تصويبنامه در تاريخ 1387/06/05 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.