معاون شهرداری های سازمان های شهرداری ها و دهیاری های کشور از تحویل ۱۵۰۰ دستگاه ون و اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای کشور در مدت سپری شده از عمر دولت فعلی خبر داد و در عین حال گفت: با اهتمام ویژه دولت سیزدهم تا پایان سال آمار نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بهبود قابل توجهی خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور، سید سجاد انوشه در جریان بیست و هشتمین مجمع سالیانه اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور که امروز در محل هتل لاله تهران برگزار شد، با اشاره به اهتمام ویژه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها برای پیگیری مسائل مبتلابه حوزه حمل و نقل عمومی تاکید کرد: همه در تلاش هستیم تا وضعیت حمل و نقل عمومی در همه شهرها به ویژه شهرهای کوچک بهبود پیدا کند.
وی با اشاره به عملکرد ضعیف دولت های گذشته در حوزه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، گفت: سال ۹۲ ناوگان اتوبوسرانی کشور شامل ۲۲ هزار دستگاه اتوبوس فعال بود اما این تعداد در اسل ۱۴۰۲ یعنی حدود یک دهه بعد به جای اینکه دست کم به دو برابر افزایش پیدا کند، حدود ۱۰۰ درصد کاهش یافته است. این ارقام به روشنی عملکرد ضعیف دولت های گذشته در این حوزه را نشان می دهد. اما دولت فعلی به رغم اینکه با مشکلات و تنگناهای مالی مواجه است، ورود به مساله نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهرها را وظیفه خود می داند. به این ترتیب با وجود همه مشکلات و محدودیت های بودجه کشور، وزارت کشور تاکنون ۸۰۰ دستگاه اتوبوس و ۷۰۰ دستگاه ون به ناوگان تزریق کرده است.
انوشه با بیان اینکه تا پایان سال آمار نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرها افزایش پیدا خواهد کرد، در عین حال گفت: ما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم و از عملکرد خود راضی نیستیم، اما واقعیت این است که جبران عقب ماندگی انباشته ۱۰ ساله زمان بر است و امیدواریم در نهایت در خدمت به مردم روسفید شویم.
وی سپس در جریان گفت و گوی مستقیم با مدیران عامل سازمان های حمل و نقل همگانی کشور و استماع مشکلات و مطالبات آنها در واکنش به موضوع بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری به تشریح سابقه بروز این مشکل از سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: در آن سال مسوولان وقت با توجه به محدودیت منابع دولت در پوشش بیمه ای رانندگان، تصمیم گرفتند تعداد بیمه شدگان این بخش را فریز کنند. اما با توجه به مشکلاتی که این موضوع برای افراد جدید پیوسته به خانواده رانندگان حمل و نقل عمومی شهرها ایجاد کرد. اما برای حل این مشکلات دو سال قبل تفاهمی صورت گرفت تا به رغم محدودیت منابع، رانندگانی که از دایره خدمت رسانی در حوزه حمل و نقل عمومی خارج شده اند حذف و افراد جدید جایگزین شوند.
انوشه با بیان اینکه طرح مذکور به صورت پایلوت در چند شهر اجرا شد و تعدادی از رانندگان جدید به این ترتیب تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، در عین حال گفت: سرعت حذف رانندگان غیرفعال از فهرست بیمه تامین اجتماعی بالاست اما جایگزینی افراد به همان سرعت انجام نمی شود. از این رو رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکاتبه ای با رییس سازمان تامین اجتماعی انجام داده و حل این مشکل را پیگیری کرده است.
وی در واکنش به مشکلات تاکسی داران شهرهای کوچک برای تامین هزینه نوسازی ناوگان که از سوی برخی از شرکت کنندگان در مجمع مطرح شد نیز توضیح داد: ما ای دغدغه را به جا تشخیص دادیم و به همین خاطر پیگری هایی صورت گرفته تا علاوه بر سورن، خودروی ساینا نیز به عنوان تاکسی تصویب شود. این پیگیری در مراحل نهایی قرار دارد و ۹۰ درصد کار پیش رفته است که اگر به نتیجه برسد، با قیمت ۲۵۰ میلیون تومان که ۵۰ میلیون تومان از آن از محل اسقاط تاکسی فرسوده تامین می شود، امکان نوسازی تاکسی فراهم می شود.
به گفته معاون شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، موافقت همه اعضای شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور در خصوص تاکسی شدن ساینا جلب شده است و مراحل نهایی موضوع در حال طی شدن است. ضرورت اتصال همه شهرداری ها به سامانه یکپارچه ملی عوارض خودرویی کشور (سمیع) موضوع دیگری بود که با توجه به تاثیر آن در وصول درآمد پایدار برای تامین بخشی از هزینه های حوزه حمل و نقل عمومی، در این نشست مورد تاکید معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار گرفت.
انوشه در این ارتباط از اقدام قضایی و پیگیری موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و اعلام کرد ابلاغیه مربوطه نیز به شهرداری ها ارسال خواهد شد. انوشه همچنین به مدیران عامل سازمان‌های حمل و نقل همگانی توصیه کرد برای تسریع در حل و فصل مشکلات حوزه حمل و نقل عمومی، این مشکلات را با نمایندگان شهر خود در مجلس شورای اسلامی نیز در میان بگذارند و به نوعی از ظرفیت رایزنی بین نمایندگان و وزرا نیز استفاده کنند؛ چراکه برخی از مسائل مبتلابه این حوزه ماهین بین دستگاهی دارد.
معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها همچنین خواستار گردآوری پیشنهادهای مختلف در حوزه وصول درآمد پایدار و قانونی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت شد و گفت: در قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها که سال گذشته توسط وزیر کشور ابلاغ شد، ظرفیت‌های خوبی پیش‌بینی شده است که باید فعال و درآمد آن به نفع بهبود کمی و کیفی خدمات حمل و نقل عمومی شهرها هزینه شود.
