مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور بارها بر محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار کشور تاکید کرده اند و این مساله برای نگارنده که به عنوان فردی که بیش از دو دهه در عرصه مدیریت شهری و حمل و نقل کشور سابقه حضور ، پژوهش، فعالیت و مدیریت داشته است ؛ همواره دغدغه ای مهم بوده چنانچه عدم توجه به توسعه متوازن کشور و محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار ضرورتی است که در صورت بی توجهی و یا تاخیر در آن ؛ کشور را با چالش های بزرگی همچون مهاجرت افسارگسیخته به کلانشهرها، تشدید ترافیک شهری ، افزایش حاشیه نشینی ، بیشتر شدن شکاف طبقاتی ، تشدید بزه های اجتماعی ، افزایش کودکان کار ، نابودی کسب و کارهای محلی ، کشاورزی ، صنایع دستی ، صنایع روستایی ، خرده فرهنگ ها و در نهایت اختلال در برنامه ریزی های شهری مواجه خواهد ساخت .
از طرفی با توجه به اینکه از سال ۱۳۶۱ شهرداری های کشور از دایره بودجه کشور خارج شده و موظف به تامین بودجه خود به عنوان نهادی عمومی شدند ؛ تامین هزینه های شهری به جرائم تخلفات ساختمانی از قبیل کمیسیون ماده ۱۰۰ و صدور پروانه های ساختمانی گره خورد و از آنجایی که شهرداری ها نهادی خدماتی هستند و اغلب و به ویژه در شهرهای کوچک که بخش بزرگی از شهرهای کشور را شامل می شوند ؛ از منابع درآمدی خاصی برخوردار نیستند ؛ این مساله به وابستگی شدید شهرداری ها به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز و یا عوارض ساختمانی منجر شده که این مساله خود از یک سو مسبب بی نظمی و ناهمگونی شهرها شده و از طرفی با رکود در صنعت ساختمان سازی؛ توسعه و برنامه ریزی های شهری را مختل ساخته است .
به این ترتیب بسیاری از برنامه های توسعه شهری بر پایه همین وابستگی بیمارگونه و نبود درآمدهای پایدار و قابل برنامه ریزی ؛ ابتر ماندند و همین مساله نیز به مهاجرت گسترده شهروندان به شهرهای بزرگ و بروز چالش هایی که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره شد ؛ منجر شده است.
در این راستا بسیاری از کارشناسان براین باورند که ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها کشور می تواند نقش برجسته ای در توسعه کشور به ویژه در مناطق کم برخوردار داشته باشد و این مساله خود می تواند به پررنگ شدن نقش برنامه ریزی در فرآیند توسعه شهری کشور منجر شود .
پیرو آنچه گفته شد یکی از راهکارهای رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار کشور و تبعات گسترده آن که پیش تر به آن اشاره شد ؛ بهره گیری از درآمدهای ناشی از پرداخت عوارض خودرویی است که می تواند به عنوان یکی از منابع درآمدی در اختیار شهرداری های کشور قرار گیرد که در همین رابطه به منظور ساماندهی و جلوگیری از اعمال سلایق در اخذ عوارض با اهتمام فرزندان ایران اسلامی سامانه ای تحت عنوان سامانه ملی یکپارچه عوارض خودروهای کشور (سمیع ) در اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور و تحت نظر وزارت کشور طراحی و اجرایی شده است که امید می رود با بهره برداری کامل این سامانه توسعه متوازن کشور تسریع شود .
شایان ذکر است در حال حاضر از حدود بیست و هفت میلیون خودروی کشور تنها صاحبان تعداد معدودی خودرو آن هم اغلب به هنگام نقل و انتقال خودرو ؛ نسبت به پرداخت عوارض سالیانه
خود اقدام می کنند که این روند با راه اندازی سامانه سمیع می تواند ؛ دگرگون شود و از نتایج این تحول ؛ روند توسعه کشور نیز تسریع می شود چنانچه در صورت پرداخت به موقع و منظم عوارض خودرو از جانب صاحبان تمامی بیست و هفت میلیون خودروی کشور از طریق سامانه سمیع ؛ پیش بینی می شود سالیانه درآمد پایدار قابل توجهی جهت توسعه شهری کشور و تامین امکانات و زیرساختهای مورد نیاز شهروندان در اختیار شهرداری های کشور قرار گیرد .
از طرفی تا پیش از این پرداخت عوارض خودرو بر پایه محل پرداخت عوارض بود که این مساله با فعال شدن سامانه سمیع و با هدف تخصیص منابع مالی به شهر محل سکونت صاحبان خودرو ؛ از این پس بر اساس کد پستی صاحب خودرو به حساب شهرداری مربوطه تخصیص می یابد و این مساله بی تردید تاثیر چشم گیری در توسعه متوازن کشور و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرهای مختلف کشور خواهد داشت.
لذا بر این اساس تسریع در پیوستن شهرداری ها و دستگاه های مسئول به سامانه سمیع بر اساس ماده 5 دستور العمل اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور که از تاریخ 1401/1/1 لازم الاجرا شده ؛ بدون تردید می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات کشور ، رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار و توزیع عادلانه امکانات و ثروت در سرتاسر کشور و اجرای منویات رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر محرومیت زدایی باشد .
با توجه به آنچه گفته شد امید می رود مدیران شهرداری ها و دستگاه های مسئول سراسر کشور با پیوستن به سامانه سمیع و اجرای کامل قانون و اخذ عوارض از طریق سامانه یاد شده زمینه رشد و شکوفایی شهرهای کشور را فراهم آورند.
عبداله متولی مدیرعامل اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور و مدیر اجرایی عوارض خودرویی شهرداری‌های کشور
