قانون هوای پاک

قوانین و دستورالعمل ها

ماده۱ ـ اصطلاحات به‌کار رفته در اين قانون دارای معانی مشروح زير است:

۱ـ آلودگي‌هوا: عبارت است از انتشار يک يا چند آلاينده اعم از آلاينده‌هاي جامد، مايع، گاز، پرتوهاي يون‌ساز و غير يون‌ساز،‌ بو و صدا در هواي آزاد، به‌صورت طبيعي يا انسان‌ساخت، به‌مقدار و مدتي که کيفيت هوا را به‌‌گونه‌اي تغيير دهد که براي سلامت انسان و موجودات زنده، فرآيندهاي بوم‌شناختي(اکولوژيکي) يا آثار و ابنيه زيان‌آور بوده و يا سبب از بين رفتن يا کاهش سطح رفاه عمومي گردد‌.

۲ـ حدود مجاز انتشار آلاينده‌ها: ميزان مجاز خروجي آلاينده‌ها از منابع آلوده‌کننده هوا

۳ـ منابع آلوده‌کننده هوا به شرح زير عبارتند از:

ـ منابع‌طبيعي: شامل طوفان‌هاي گرد و غبار، طوفان‌هاي شن، آتش‌سوزي جنگلها و مراتع، آتشفشان‌ها و هواويزهاي دريايي مي‌باشد.

ـ منابع انسان‌ساخت: شامل؛

‌الف) منابع‌متحرک: هرگونه منبعي از قبيل وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري که در اثر حرکت ايجاد آلودگي مي‌کند.

ب) منابع‌ثابت: هرگونه منبعي از قبيل صنايع، عمليات معدني، کشاورزي، بخش‌هاي خدماتي، تجاري، اداري و خانگي که در محلي ثابت سبب انتشار آلاينده‌ها مي‌شود.

۴ـ سازمان: براي رعايت اختصار، در اين قانون واژه «سازمان» به ‌جاي «سازمان حفاظت محيط‌زيست» آورده مي‌شود.

۵ ـ مواقع اضطراري: مواقعي است که با استمرار پايداري جوي (براساس اعلام سازمان هواشناسي) و يا افزايش ميزان غلظت آلاينده‌ها (براساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با همکاري سازمان) شرايط به‌گونه‌اي در کوتاه‌مدت، سلامت انسان و محيط‌زيست را دچار مخاطره جدي بنمايد.

‌ماده۲ـ تمامي اشخاص، دستگاهها و ‌مؤسسات اعم از دولتي و غيردولتي و دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است و تمامي اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي، شهرک‌ها و نواحي صنعتي موظفند تا مقررات اين قانون را رعايت نمايند. سازمان مسؤول نظارت بر‌حسن اجراي اين قانون مي‌باشد.

آيين‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي‌هاي موضوع اين قانون توسط سازمان تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۳ـ در مواقع اضطرار، سازمان با همکاري وزارت کشور و تصويب هيأت وزيران بايد ممنوعيت‌ها يا محدوديت‌هاي موقت زماني، مکاني و نوعي را براي پيشگيري از اثرات زيانبار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا برقرار نمايد و بلافاصله مراتب را از طريق رسانه‌هاي همگاني، به‌اطلاع عموم برساند. با برطرف‌شدن شرايط اضطراري و کاهش آلودگي هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدوديت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به عموم اطلاع مي‌دهد.

تبصره۱ـ ميزان و نحوه جريمه نقدي و توقف واحدهاي مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسايل نقليه موتوري که وارد محدوده ممنوعه مي‌شوند بنابر پيشنهاد مشترک سازمان و ‌نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران رسيده و جهت اقدام قانوني لازم به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد.

تبصره۲ـ در اين شرايط تمامي دستگاهها و ارگان‌هاي ذي‌ربط در محدوده ضوابط قانوني موظف به همکاري و رعايت الزامات اعلامي سازمان مي‌باشند. مسؤولان و مديران مستنکف از اين حکم، مشمول ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم ـ تعزيرات) مي‌شوند.

تبصره۳ـ سازمان موظف است آيين‌نامه اجرائي مديريت شرايط اضطرار و به‌روزرساني آن را با همکاري وزارتخانه‌هاي «بهداشت، درمان و آموزش پزشکي»، «کشور» و «صنعت، معدن و تجارت» و ‌نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه کند و حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده۴ـ توليد انواع وسايل نقليه موتوري و واردات آنها مستلزم رعايت حدود مجاز انتشار آلاينده‌هاي موضوع اين قانون، اعلامي از سوي سازمان مي‌باشد.

استاندارد ساخت و توليد حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و يا مؤثر برآلايندگي وسايل‌نقليه از قبيل اگزوز، صافي(فيلتر) و واکنش‌ساز(کاتاليست) توسط سازمان ملي استاندارد ايران تعيين، کنترل و نظارت مي‌شود و با متخلفان برخورد قانوني صورت ‌مي‌گيرد.

شماره‌گذاري انواع وسايل‌نقليه موتوري اعم از داخلي و وارداتي مستلزم رعايت حدود مجاز انتشار آلاينده‌هاي موضوع اين قانون و اخذ تأييديه سازمان مي‌باشد. سازمان موظف است از ادامه توليد و ورود وسايل نقليه‌اي که حدود مجاز انتشار آلاينده‌هاي تعريف‌شده موضوع اين قانون را رعايت نمي‌نمايند، جلوگيري نمايد. پيش فروش يا فروش اين‌گونه وسايل نقليه موتوري ممنوع است.

تبصره ـ سازمان مکلف است با همکاري سازمان ملي استاندارد ايران طي مدت اجراي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، حدود مجاز انتشار آلاينده‌ها را به استاندارد روز دنيا ارتقاء دهد.

ماده۵ ـ تمامي خودروسازهاي داخلي و واردکنندگان خودرو‌هاي خارجي مکلفند خودروهاي مشتريان خود را تا حداقل دو‌سال تمام يا چهل هزار کيلومتر (به‌مجرد تحقق هر کدام از آنها) ضمانت(گارانتي) کامل نمايند. کليه قطعات، لوازم و تجهيزات مکانيکي، الکترونيکي، هشداردهنده و تعويضي متعلق به خودروها که وظيفه کنترل انتشار آلاينده‌هاي خودرو را برعهده دارند درطي اين مدت مشمول ضمانت کامل مي‌باشند و درصورت خرابي، هزينه اصلاح، تعمير، تنظيم و تعويض قطعه، به‌صورت رايگان، حسب مورد برعهده خودروساز داخلي يا نمايندگي خودروساز خارجي است.

تبصره ـ واردکنندگان و عرضه‌کنندگان خودروهاي خارجي مکلفند علاوه بر رعايت حداقل ضمانت مندرج در اين ماده، ساير خدمات و ضمانت‌هاي مازاد شرکت سازنده را نسبت به بهره‌برداران داخلي اعمال نمايند.

ماده۶ ـ به‌منظور اطمينان از صحت عملکرد خودرو در زمينه‌هاي فني و ايمني و کنترل آلاينده‌هاي هوا و صدا، انجام معاينه فني کليه وسايل نقليه موتوري اعم از سبک، نيمه‌سنگين، سنگين، موتورسيکلت که توسط بخشهاي دولتي، عمومي و غيردولتي به‌کار گرفته مي‌شوند، در دوره‌هاي زماني منظم و توسط مراکز مورد تأييد سازمان الزامي است.

تبصره۱ـ دوره معافيت انجام معاينه فني، از زمان توليد، براي وسايل نقليه شخصي و دولتي چهارسال و براي وسايل نقليه عمومي يکسال تعيين مي‌شود.

راهنمایی و رانندگي نيروی انتظامی موظف است درصورتي که دارنده وسايل‌نقليه موضوع اين ماده با اتمام دوره معافيت يا انقضاي اعتبار گواهي معاينه فني از مراجعه به مراکز مجاز معاينه فنی و دريافت گواهی معاينه فني خودداري نمايد، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازاي هر روز تردد بدون گواهي مذکور، نسبت به صدور قبض جريمه مطابق با قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي جهت دارنده خودرو اقدام نمايد.

تبصره۲ـ درصورتي که متصديان و کارکنان مراکز مجاز معاينه فني و يا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخلاف مقررات موضوع اين ماده، اقدام به‌صدور گواهي معاينه فني نمايند به حداکثر مجازات جرم صدور گواهي خلاف واقع، موضوع ماده(۵۴۰) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدي) محکوم مي‌شوند.

تبصره۳ـ مراکز معاينه فني که از ضوابط تأسيس، فعاليت و تعرفه انجام معاينات مربوط تخلف نمايند با اعلام سازمان، وزارت کشور يا وزارت راه و شهرسازي به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم و درصورت تکرار تخلف حسب مورد به تعليق پروانه فعاليت از يک‌ماه تا يکسال و يا لغو دائم پروانه فعاليت محکوم مي‌شوند.

وجوه حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به خزانه در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي جهت ساماندهي، ‌آموزش و ارتقاي نظارت بر مراکز معاينه فني توسط سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي به‌مصرف مي‌رسد.

تبصره۴ـ نرخ بهاي خدمات صدور گواهي معاينه فني موضوع اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي کشور و راه و شهرسازي تعيين و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره۵ ـ صدور گواهي معاينه فني وسايل نقليه ريلي، هوايي و دريايي براساس استانداردها و ضوابط سازمان‌هاي بين‌المللي مرتبط توسط دستگاه اجرائي ذي‌ربط انجام مي‌گيرد و مسؤوليت کنترل و نظارت بر گواهينامه مذکور بر‌عهده سازمان است.

تبصره۶ ـ فروشندگان خودرو مکلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهي معتبر معاينه فني اقدام نمايند.

ماده۷ـ شهرداري‌ها، نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط‌ موظفند نحوه‌ تردد وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ و سامانه(سيستم)‌ حمل‌ و نقل‌ شهري‌ را به‌صورتي‌ طراحي‌ و ساماندهي کنند که‌ ضمن‌ کاهش‌ آلودگي‌ هوا جوابگوي‌ سفرهاي‌ روزانه‌ شهري‌ باشد.

تبصره‌ ـ آيين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ ماده‌ که‌ در برگيرنده‌ ساعات‌ و محدوده‌ مجاز تردد شهري‌، پيش‌بيني‌ استفاده‌ مطلوب‌ و بيشتر از وسايل‌ نقليه‌ عمومي‌ مي‌باشد توسط‌ وزارت‌ کشور، نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و سازمان‌ حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد.

ماده۸ ـ تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مالک وسايل نقليه موتوري اعم از سبک، نيمه‌سنگين، سنگين، موتورسيکلت مکلفند وسايل نقليه خود را پس از رسيدن به سن فرسودگي از رده خارج کنند و مسؤوليت خود را از اين جهت، نزد يکي از مؤسسات بيمه داخلي تحت نظارت بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران بيمه کنند. تعيين سن فرسودگي و بيمه انواع وسايل نقليه موتوري موضوع اين ماده براساس آيين‌نامه‌اي است که حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد ايران و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

حمل بار و مسافر، ‌صدورگواهي معاينه فني،‌ تخصيص بيمه شخص ثالث، ‌خريد و فروش، نقل و انتقال و تردد وسايل نقليه موتوري فرسوده ممنوع مي‌باشد. پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران خودروهاي فرسوده را به ازاي هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسايل نقليه غيرمجاز در معابر، ‌محدوده‌ها و مناطقي که ممنوع اعلام شده است، جريمه مي‌کند.

تبصره۱ـ دولت موظف است از محل صرفه‌جويي حاصل از بهبود و مديريت سوخت ناشي از اجراي اين قانون، ساز و کار و تسهيلات لازم جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل ‌و ‌نقل عمومي با خودروهاي نو را فراهم کند.

تبصره۲ـ دولت مکلف‌ است در بودجه سالانه رديفي به‌منظور اعطاي تسهيلات ارزان‌قيمت جهت جايگزين کردن خودرو‌ها و موتورسيکلت‌هاي فرسوده موجود با کارمزد چهاردرصد(۴%) با بازپرداخت ده‌ساله تعيين کند و به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.

ماده۹ـ وزارت‌کشور موظف است با همکاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرک جمهوري اسلامي ايران)‌، زمينه نوسازي ناوگان حمل‌و‌نقل عمومي شهري با اولويت شهرهاي بالاي دويست‌هزار نفر جمعيت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدي ماده(۶) اين قانون از طريق کمک بلاعوض، يارانه، تسهيلات يا صفر نمودن سود بازرگاني واردات خودروهاي برقي ـ بنزيني(هيبريدي) و خودروهاي الکتريکي و موتورسيکلت برقي، به انجام برساند.

تبصره ـ خودروهاي برقي ـ بنزيني، موتورسيکلت و خودروهاي الکتريکي توليد داخل از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي‌باشند.

ماده۱۰ـ وزارت‌کشور موظف است از محل درآمدهاي عمومي شهرداري‌ها و بودجه عمومي خود در قانون بودجه (هريک به‌ميزان پنجاه درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری را به ميزان سالانه پنج درصد(۵%) با اولويت کلانشهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعيت افزايش دهد.

ماده۱۱ـ هرگونه احداث، توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مستلزم رعايت مقررات ابلاغي از سوي سازمان مي‌باشد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت يک‌ماه به استعلام‌هاي درخواست جواز تأسيس و بهره‌برداري را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلايل آن را به استعلام‌کننده به‌صورت کتبي ارائه کند. عدم پاسخ در مدت يادشده، به‌منزله تأييد مي‌باشد.

در هر استان کميسيوني با عضويت یکی از معاونان استاندار با تعيين استاندار (رئيس)، مديرکل محيط‌زيست استان(دبير)، مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان، مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئيس سازمان جهادکشاورزي استان، مديرکل سازمان بازرسي استان و فرماندار مربوطه تشکيل می شود.

درصورت اعتراض متقاضی مرجع استانی فوق به اختلافات فيمابين حداکثر ظرف مدت يک‌ماه رسيدگی می کند و در صورت آلاينده نبودن (براساس قوانين و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان)، مجوز مقتضي را صادر و در غير اين‌صورت تقاضا را رد مي‌کند. دبيرخانه کميسيون در اداره‌کل حفاظت محيط‌زيست هر استان مستقر مي‌باشد.

تبصره۱ـ کميسيون مکلف است مبناي نظرات خود را در مورد موضوع اين ماده از جمله در خصوص محدوده، حريم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آلايندگي آنها تعيين کند.

تبصره۲ـ متخلفان از مصوبات و تصميمات سازمان و کميسيون (در صورت بررسي در کميسيون) ضمن پرداخت جريمه رفع آلايندگي، مکلف به جبران خسارت وارده مي‌باشند.

در صورت عدم جبران و يا تمرد از تصميمات سازمان و يا کميسيون، موضوع مجدداً در کميسيون مطرح مي‌شود و با تصويب کميسيون، ضمن توقف فعاليت با شکايت اداره‌کل محيط زيست متخلف به مرجع‌قضائي معرفي مي‌شود و با حکم اين مرجع به جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم مي‌شود.

تبصره۳ـ واحدها و پروژه‌هاي بزرگ و متوسط درحال فعاليت يا جديد که برحسب قوانين و مقررات مشمول ارزيابي زيست‌محيطي مي‌باشند، موظف به نصب و راه‌اندازي سامانه‌هاي پايش برخط لحظه‌اي (آنلاين) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پايش سازمان مي‌باشند. صدور و تمديد پروانه‌هاي بهره‌برداري آنها، منوط به اجراي اين تبصره است.

تبصره۴ـ کليه مراکز، واحدهاي صنعتي و توليدي، حسب تشخيص سازمان مکلفند نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گيری آلودگی هوا، در فاصله زماني ممکن و در چهارچوب خوداظهاری، در پايش اقدام کنند.

ماده۱۲ـ سازمان مکلف است که تمامي مراکز و واحدهاي صنعتي، توليدي، عمليات معدني، ‌خدماتي، ‌عمومي و کارگاهي را که آلودگي آنها بيش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع، ميزان‌آلودگي، وسعت منطقه تحت تأثير و حساسيت منطقه به مالکان يا مسؤولان يا مديران عامل و يا بالاترين مقام تصميم‌گير واحد ابلاغ کند تا در مهلت معيني‌ که توسط سازمان تعيين مي‌شود نسبت به رفع آلودگي يا تغيير توليد يا تغيير فرآيند توليد يا تعطيلي کار و فعاليت خود (براساس نوع آلودگي و ماهيت فرآيند کنترلي) اقدام نمايند. درطي مدت تعيين تکليف اين واحدها، طبق مفاد اين قانون، به واحدهاي مذکور، جريمه ايجاد و انتشار آلودگي تعلق مي‌گيرد.

تبصره۱ـ تصميم‌گيري در خصوص تعطيلي کامل کار و فعاليت کارخانجات، معادن بزرگ و واحدهاي آلاينده بزرگ که تأثيرات ملي و منطقه‌اي دارند برعهده ستادي متشکل از وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان، استاندار و بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط است.

تبصره۲ـ در صورت عدم اجراي مفاد اين ماده، در پايان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعاليت آنها جلوگيري نموده و متخلف را جهت پيگرد قضائي، طبق مفاد اين قانون به مرجع صالح قضائي معرفی مي‌کند. واحد توليدي علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جريمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محيط‌زيست محکوم مي‌شود.

مجازات مقرر در اين تبصره درخصوص مالکان، مسؤولان و مديران کارخانجات، واحدها و کارگاههاي توليدي، صنايع نفتي و گازي، نيروگاهها و ساير واحدهاي توليدي، خدماتي و معدني آلوده‌کننده نيز که پس از تعطيلی، رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشايي و ادامه فعاليت آنها نمايند، اعمال مي‌شود.

تبصره۳ـ حدود مجاز انتشار آلاينده‌هاي هوا توسط سازمان پيشنهاد مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۱۳ـ حداکثر يک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، تمامي مراکز صنعتي، توليدي، عمليات معدني، ‌خدماتي، ‌عمومي و کارگاهي اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهاي مذکور مکلفند به هرنحو ممکن ترتيبي اتخاذ نمايند تا آلاينده‌هاي منتشره، در حدود مجاز انتشار آلاينده‌هاي هوا باشد.

ماده۱۴ـ در مواردي که کاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از مراکز صنعتي، توليدي، معدني، ‌خدماتي، ‌عمومي و کارگاهي به تشخيص سازمان فقط از طريق انتقال تمام يا بخشي از خطوط توليد يا تأسيسات يا اماکن آنها به‌ نقاط مناسب امکان‌پذير مي‌باشد و يا فعاليت مراکز مذکور در مناطق مسکوني سلامت ساکنان آن مناطق را به‌خطر بياندازد، مالکان و مديران واحد موظفند در مهلت تعيين‌شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند. مستنکف از مفاد اين ماده به پرداخت جزاي نقدي معادل سه‌درصد(۳%) درآمد سالانه ‌ناخالص همان واحد محکوم مي‌شود.

تبصره ـ مکان، زمان، مهلت و منابع اعتباري و تسهيلات و تشويقات لازم جهت انتقال واحدهاي فوق‌الذکر براساس آيين‌نامه‌اي است که با پيشنهاد سازمان و با همکاري‌ وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۱۵ـ شهرکها، مراکز و واحدهاي صنعتي و توليدي جديدالاحداث مکلفند برحسب اقليم، حداقل ده‌درصد(۱۰%) از فضاي تخصيص داده‌شده جهت احداث‌ واحد مربوطه را به ايجاد فضاي سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره‌برداري از واحدهاي مذکور منوط به رعايت اين ماده و تأييد آن توسط سازمان است.

ماده۱۶ـ کساني که از انجام بازرسي مأموران سازمان براي نمونه‌برداري و تعيين ميزان‌آلودگي ناشي از فعاليت مراکز صنعتي، توليدي، معدني، ‌خدماتي، ‌عمومي و کارگاهي ممانعت کنند و يا اسناد و مدارک و اطلاعات موردنياز سازمان را در اختيار ايشان نگذارند و يا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمايند، به حداقل جزاي نقدي درجه هفت و در صورت تکرار به حداقل جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌شوند.

تبصره۱ـ تمامي مراکز و واحدهاي متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع اين قانون براي انجام امور مربوط به نمونه‌برداري، اندازه‌گيري، پايش و کنترل مستمر آلودگي هوا مکلف به ايجاد واحد سلامت، بهداشت و محيط‌زيست (HSE) و به‌کارگيري متخصص محيط‌زيست مي‌باشند.

تبصره۲ـ آزمايشگاههاي معتمد و همکار نيز درصورت ارائه گزارش غيرواقع، به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محکوم و در صورت تکرار، تعليق يا لغو امتياز مي‌شوند.

تبصره۳ـ بازرسي سازمان از مراکز طبقه‌بندي شده، مطابق آيين‌نامه‌اي است که به پيشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌هاي «دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» و‌ «اطلاعات» و سازمان انرژي اتمي حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ماده۱۷ـ تمامي بهره‌برداران منابع ثابت آلوده‌کننده هوا، ملزم به رعايت حدود مجاز انتشار آلاينده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌هاي احتراقي خود هستند. همچنين اين مراکز مکلفند ضمن‌ اتخاذ تدابير لازم‌ جهت‌ جلوگيري‌ از انتشار آلاينده‌ها در هواي‌ آزاد، از سوخت‌ مناسب ‌(ترجيحاً گاز شهري)‌ استفاده‌ کنند و ملزم به انجام معاينه فني سالانه سامانه موتورخانه و سامانه‌هاي احتراقي توسط شرکتهاي تأييد صلاحيت‌شده از سوي سازمان ملي استاندارد ايران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاينده‌ها مي‌باشند.

تبصره۱ـ مالکان، مسؤولان يا رؤساي مراکز‌ اداري، بهداشتي، درماني، خدماتي، عمومي و تجاري که موجبات آلودگي هوا را فراهم کنند درصورتي که پس از يک‌مرتبه تذکر کتبي توسط سازمان، اقدامي براي رفع آلودگي در مهلت مقرر انجام ندهند، به جزاي نقدي درجه هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي حسب مورد محکوم مي‌شوند و در صورت تکرار، علاوه بر حداکثر جزاي نقدي مذکور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضائي صالح به تعطيلي موقت از شش‌ماه تا دوسال محکوم مي‌شوند.

تبصره۲ـ منابع آلاينده خانگي در کلانشهرهاي بالاي پانصدهزار نفر جمعيت، صرفاً مشمول جزاي نقدي مي‌شوند.

تبصره۳ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده از جمله روشهاي تشويقي در مرحله نخست و سپس روشهاي الزام‌آور و نحوه نظارت بر اجراي آن و هزينه‌هاي معاينات مراکز معاينه‌هاي دوره‌اي موضوع اين ماده توسط سازمان با همکاري وزارتخانه‌هاي نفت، کشور، راه و شهرسازي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان ملي استاندارد ايران ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تدوين مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۱۸ـ وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، سوخت توليدي کشور از جمله بنزين، نفت‌گاز، نفت‌کوره و نفت‌سفيد را مطابق با استاندارد ملي مصوب عرضه کند. سازمان مکلف است از توليد سوخت غيراستاندارد جلوگيري نمايد.

پس از مهلت موضوع اين قانون، سازمان ملي استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملي جلوگيري به‌عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان موظفند گزارش عملکرد موضوع اين ماده را هر شش‌ماه يکبار منتشر کنند.

ماده۱۹ـ وزارت نيرو مکلف است نسبت به توسعه، توليد و عرضه انرژي‌هاي تجديدپذير و پاک بهينه به‌نحوي اقدام نمايد که حداقل سي‌درصد(۳۰%) افزايش سالانه ظرفيت مورد نياز برق کشور از انرژي‌هاي تجديدپذير تأمين شود.

ماده۲۰ـ انباشت پسماند‌هاي بيمارستاني و صنعتي در معابر عمومي و فضاي باز يا سوزاندن آنها و انباشتن پسماند‌هاي خانگي و ساختماني در معابر عمومي و فضاي باز خارج از مکانهاي تعيين‌شده توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها يا سوزاندن آنها و همچنين سوزاندن بقاياي گياهي اراضي زراعي پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌شود.

وزارت جهادکشاورزي مکلف است مفاد اين ماده را به‌طرق مقتضي به اطلاع بهره‌برداران بخش‌ کشاورزي، عشايري و منابع‌طبيعي برساند.

تبصره۱ـ تعاريف پسماندهاي مندرج در اين ماده مطابق قانون مديريت پسماند مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۳ مي‌باشد.

تبصره۲ـ دولت و شهرداري‌ها موظفند ظرف مدت سه‌سال پس از ابلاغ اين قانون براي شهرهاي مختلف زمينه‌هاي تبديل اين پسماندها به انرژي يا کود را با کمک بخش خصوصي فراهم کنند.

تبصره۳ـ در موارد استثنائي که آتش‌زدن نباتات يا بقاياي گياهي تنها راه دفع آفات و بيماري‌ها و آلودگي‌هاي گياهي باشد، براساس شرايطي که توسط وزارت جهادکشاورزي و با تأييد سازمان تدوين و ابلاغ مي‌شود، اقدام مي‌گردد.

ماده۲۱ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است هنگام تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها، شهرکها و شهرهاي جديد و طرحهاي هادي روستايي يا توسعه اين مناطق، به‌نحوي برنامه‌ريزي کند که فصل ‌جداگانه‌اي از مطالعات طرح به بررسي مسائل زيست‌محيطي اختصاص يابد و طراحي شهرها و شهرکها و مجتمع‌هاي مسکوني از نظر‌ فضاي سبز و فضاي‌باز، همجواري کاربري‌ها و رعايت حريمهاي قانوني، شبکه معابر و حمل ‌و نقل، ضوابط تراکم ساختماني، متناسب با شرايط اقليمي، معيارهاي زيست‌محيطي مورد تأييد سازمان و ضوابط، شرايط و استانداردهاي پيوست سلامت ‌مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشد.

ماده۲۲ـ حداکثر تا ده‌سال پس از ابلاغ اين قانون، شهرداري‌هاي شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت موظفند با همکاري وزارت نيرو و ادارات منابع‌طبيعي شهرستان، سرانه فضاي سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. توليد و تأمين نهال مورد نياز(گونه‌هاي با نياز آب کم، مقاوم و بومي) برعهده ادارات منابع‌طبيعي و عمليات کاشت، نگهداري و بهره‌برداري برعهده شهرداري‌ها مي‌باشد. وزارت نيرو موظف به تأمين منابع آب مورد نياز از محل پساب شهر ذي‌ربط، مشروط به استفاده از روشهاي نوين آبياري توسط شهرداري مي‌باشد.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت‌کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي نيرو، جهادکشاورزي،‌ راه و شهرسازي و سازمان تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۲۳ـ دولت مکلف است با رعايت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسي به‌منظور ايجاد همکاري منطقه‌اي و بين‌المللي جهت جلوگيري از ايجاد رخداد گرد و غبار و نيز کاهش خسارات و پيامدهاي مخرب آن درسطح کشور و منطقه با هماهنگي و همکاري نهادهاي بين‌المللي ذي‌ربط و مشارکت کشورهاي مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده۲۴ـ وزارت جهادکشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري) مکلف است علاوه بر اجراي طرحهاي بيابان‌زدايي مقرر، جهت مهار کانون‌هاي مستعد بيابان‌زايي و توليد گرد و غبار در داخل کشور رأساً يا با مشارکت مردم، دستگاههاي اجرائي محلي و سازمان‌هاي بين‌المللي با رعايت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسي و سازمان‌هاي مردم نهاد داخلي، سالانه حداقل معادل سيصدهزار هکتار نسبت به اجراي اقدامات مقابله با پديده گرد و غبار با اولويت عمليات بيابانزدايي در مناطق بحراني و کانون‌ها و زيست‌بومهاي حساس اقدام کند. دولت مکلف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي عمليات موضوع اين ماده را هرساله در بودجه‌هاي سالانه منظور نمايد.

ماده۲۵ـ سازمان مکلف است با همکاري وزارت نيرو نياز آبي زيست‌محيطي رودخانه‌ها، ‌تالابها، ‌خورها، ‌درياچه‌ها و زيست‌بومها را تعيين و وزارت نيرو متناسب با شرايط ترسالي، عادي و خشکسالي سالانه نسبت به تخصيص حقآبه موارد فوق اقدام کند.

ماده۲۶ـ وزارت راه و شهرسازي(سازمان‌ هواشناسي کشور) با همکاري سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت دوسال پس از ابلاغ اين قانون، شبکه ملي هشدار و پيش‌آگاهي رخداد‌هاي سيل، طوفان و گرد و غبار را تکميل کند.

ماده۲۷ـ وزارتخانه‌هاي جهادکشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري)، راه و شهرسازي و کشور از محل اعتبارات مندرج در رديفهاي بودجه‌اي و شهرداري‌ها و دهياري‌ها از محل منابع مالي در اختيار اعم از عوارض و وجوه عمومي طي پنج‌سال که به تأييد سازمان مي‌رسد، مکلفند حريم سبز بزرگراهها و کمربند سبز شهرها و روستاهاي تحت تأثير رخدادهاي گرد و غبار را با روش آبياري مدرن و با اولويت استفاده از پسابهاي شهري و روستايي، ايجاد نمايند.

تبصره۱ـ وزارت نيرو مکلف است منابع آب مورد نياز را از آب مازاد حاصل از تغيير روش آبياري سنتي به روش آبياري نوين در مناطق موضوع اين ماده تأمين کرده و تخصيص دهد و در صورت کسري منابع، تخصيص لازم را از محل پساب توليدي يا منابع ديگر تأمين کند.

تبصره۲ـ وزارت کشور(سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور) مکلف است حداقل بيست درصد(۲۰%) از منابع در اختيار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع اين ماده اختصاص دهد و به شهرداري‌ها و دهياري‌ها پرداخت نمايد.

ماده۲۸ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هاي دولتي مکلفند برنامه‌هاي توليدشده در زمينه فرهنگ‌سازي، ظرفيت‌سازي، آموزش و اطلاع‌رساني مورد تأييد از سوي سازمان‌ درخصوص آگاهي و مقابله با پديده آلودگي هوا، رخداد‌هاي گرد و غبار را درصورتي که ضوابط رسانه‌اي در آن رعايت شده باشد، در قالب برنامه‌هاي آگهي و يا آموزشي رسانه‌اي با اخذ پنجاه‌ درصد(۵۰%) بها، اطلاع‌رساني و پخش کنند. طريقه جبران هزينه‌ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هاي دولتي در بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود.

ماده۲۹ـ ايجاد هرگونه آلودگي صوتي توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع مي‌باشد. در مورد منابع‌ ثابت، مرتکب به جزاي نقدي درجه هفت موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌شود.

تبصره۱ـ نيروي انتظامي مکلف است راننده وسايل نقليه موتوري را براي بار اول ملزم به پرداخت جريمه نقدي معادل يک ميليون(۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال، در صورت تکرار براي بار دوم به پرداخت دوبرابر جريمه مذکور و در صورت تکرار بيش از دوبار، به پرداخت جريمه نقدي معادل سه ميليون(۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال محکوم نمايد.

تبصره۲ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان و با همکاري دستگاههاي مربوطه حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۳۰ـ سازمان مکلف است با همکاري سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به جلوگيري از انتشار خارج از حدود تعيين‌شده کليه امواج راديويي، الکترومغناطيسي، پرتوهاي يون‌ساز و غيريون‌ساز اقدام و به‌منظور حصول اطمينان از عدم افزايش ميزان و شدت امواج و پرتوهاي يون‌ساز و غير يو‌ن‌ساز از حدود تعيين‌شده در هواي آزاد، شبکه پايش مربوطه را راه‌اندازي کند.

اشخاص حقيقي و حقوقي که حدود تعيين‌شده انتشار امواج و پرتوهاي موضوع اين ماده را رعايت نکنند، براي اولين‌بار به جزاي نقدي درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محکوم و در صورت تکرار علاوه بر حداکثر جزاي نقدي، به ضبط اموال و تجهيزات مرتبط نيز محکوم مي‌شوند.

تبصره ـ حدود تعيين‌شده انتشار امواج و پرتوهاي موضوع اين ماده توسط سازمان انرژي اتمي ايران و با همکاري مشترک سازمان، وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان ملي استاندارد ايران با رعايت ماده(۲۲) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ماده۳۱ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و يگان حفاظت سازمان مکلفند به‌عنوان ضابط دادگستري، در موارد وقوع جرائم مشهود مذکور در اين قانون رأساً يا در صورت اعلام سازمان يا با اطلاع از وقوع جرائم غيرمشهود مندرج در اين قانون با نظر دادستان شهرستان ذي‌ربط اقدام لازم را در چهارچوب قوانين و مقررات با واحدهاي آلوده‌کننده يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مربوط به‌عمل آورند.

ماده۳۲ـ براي رسيدگي به تخلفات و جرائم موضوع اين قانون، به تشخيص رئيس قوه‌قضائيه شعبه‌اي تخصصي در هر حوزه قضائي اختصاص مي‌يابد.

تبصره۱ـ آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستري را زير نظر دادستان مربوط طي کرده باشند، براي اجراي مفاد اين قانون به‌عنوان ضابط دادگستري تعيين مي‌شوند.

تبصره۲ـ وزارت جهاد کشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري) و سازمان، در دعاوي حقوقي و کيفري ناشي از فعاليت‌ها، وظايف و تکاليف قانوني مربوطه موضوع اين قانون، از پرداخت هرگونه هزينه دادرسي معاف هستند.

ماده۳۳ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به‌حساب خزانه‌داري کل کشور واريز تا صرفاً در قالب بودجه سنواتي جهت تکاليف اين قانون و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا هزينه شود. بيست درصد(۲۰%) از وجوه مذکور از طريق مؤسسه عمومي غيردولتي صندوق ملي محيط‌زيست به منظور ارائه تسهيلات به منابع آلاينده هوا جهت رفع و کاهش آلودگي هوا اختصاص مي‌يابد.

تعديل ميزان جريمه خسارت‌هاي وارده به محيط‌زيست مندرج در اين قانون هر دوسال يکبار توسط سازمان با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و در لايحه بودجه به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

ماده۳۴ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، تصميم قانوني راجع به آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴ کميسيون‌هاي مشترک مجلسين، قانون راجع به اجازه تأسيس مؤسسه استاندارد ايران مصوب ۱/۳/۱۳۳۹، قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ۲۴/۹/۱۳۴۹ و اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب۹/۴/۱۳۴۴» نسخ و اصلاحات ذيل اعمال مي‌گردد:

الف ـ متن ذيل به انتهاي بند(۲۰) قانون شهرداري‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ کميسيون‌هاي مشترک مجلسين الحاق مي‌شود:

«اين بند با رعايت قانون هواي پاک اجرائي مي‌گردد».

ب ـ در تبصره (۱) ماده(۲) قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ عبارت «يکسال» به «دو سال» و «سي هزار کيلومتر» به «چهل هزار کيلومتر» اصلاح مي‌شود.

پ ـ در ماده(۹) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ عبارت «بيش از پنج‌سال» به عبارت «براي خودروهاي شخصي و دولتي چهارسال و براي وسايل نقليه عمومي يکسال» اصلاح مي‌شود.

ت ـ کلمه «مؤسسه» مندرج در عنوان و متن قوانين زير به کلمه «سازمان» اصلاح شود:

۱ـ قانون عضـويت مؤسسه اسـتاندارد ايران در سازمان بين‌الـمللي استانداردها مصوب۲۰/۸/۱۳۴۳

۲ ـ قانون اجازه عضويت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در انجمن جهاني سازمان‌هاي تحقيقات صنعتي و فني و کميته اروپايي بتون و عضويت آزمايشگاه فني و مکانيک خاک در کميته مذکور مصوب۳۰/۳/۱۳۵۶

۳ـ قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ و اصلاحيه‌هاي مصوب ۱۳/۳/۱۳۷۶ و ۲۰/۱/۱۳۸۵ آن.

قانون فوق مشتمل بر سي و چهار ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و پنجم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۱/۵/۱۳۹۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامی ـ علی لاريجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


سیمفا
اتحادیه حمل و نقل